مقال 01

من أجل أمومة خالية من الوفيات التي يمكن تفاديها في تونس

في سبيل تحسين المتابعة والاستجابة لحالات الوفاة المرتبطة بالأمومة في تونس، أطلقت إدارة الرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة، بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان بتونس، تقييماً وطنياً لنظام مراقبة وفيات الأمهات والاستجابة لها. تهدف هذه المبادرة إلى تحديد أبرز المحاور التي يمكن تطويرها في النظام الحالي واقتراح حلول عملية لتعزيز فعاليته.

تمّ طيلة سنة 2024، إجراء استشارة خارجية لتحليل أداء نظام مراقبة وفيات الأمهات والاستجابة لها. وقد تم عرض نتائج هذا التقييم خلال ورشة وطنية نُظمت في 2 أكتوبر 2024، بمشاركة حوالي 70 مختصاً ومختصة من الإدارات المركزية والجهوية بوزارة الصحة، ومن وحدات التوليد، ومن اللجنة الوطنية لمتابعة وفيات الأمهات، إضافة إلى ممثلين وممثلات عن المجتمع المدني. وقد مكّن هذا اللقاء من مناقشة نتائج التقييم والتثبت منها بشكل جماعي.

أبرزت النقاشات عدة نقاط ضعف في النظام الحالي، من بينها الحاجة إلى تحديث الإطار القانوني لضمان فعالية لنظام أكبر، وتطوير نظام معلومات متطور يضمن جمع وتحليل بيانات أكثر دقة، إلى جانب توفير أدوات ووثائق ملائمة لتيسير تنفيذ التوصيات. كما تم التأكيد على ضرورة تعزيز دور لجان المتابعة على المستويين الوطني والجهوي لضمان تنسيق أفضل للجهود.

استناداً إلى هذه التوصيات، سيتم، بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان، إعداد خطة عمل ذات أولوية سنة 2025، لتنفيذ الإجراءات الضرورية لتحسين نظام مراقبة وفيات الأمهات والاستجابة لها في تونس.
وتندرج هذه الخطوة في إطار سعي مستمر للوقاية من وفيات الأمهات  التي يمكن تجنّبها وتعزيز التعهد بصحة الأمهات وضمان حماية أفضل لصحة النساء.

مقال 02

تحسين سلسلة التزود لضمان وصول أفضل إلى منتجات الصحة الجنسية والإنجابية في تونس

في سياق تعزيز الوصول إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، وخاصة إلى وسائل منع الحمل، أطلق الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري ، بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان، تقييماً وطنياً لسلسلة التوريد الخاصة بالأدوية ومنتجات منع الحمل التي يشرف عليها في تونس.

تعتمد إدارة هذه السلسلة على تعاون وثيق بين الصيدلية المركزية التونسية، المسؤولة عن الاستيراد والتوزيع الأولي، وبين الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري بصفته مسؤولا عن التوزيع وعن تأمين الخدمات على المستوى الجهوي.
وعلى الرغم من أن هذا النظام قائم منذ سنوات، إلاّ أنّه يواجه تحديات متعددة، لا سيما في مجالات الحوكمة، والإدارة، والموارد البشرية، والبنية التحتية اللوجستية، ونظم المعلومات.

وفي هذا السياق، تم سنة 2024 إجراء استشارة خارجية ميدانية انتظمت من 3 إلى 12 ديسمبر.  مكّنت هذه الاستشارة المشرفين-ات على تنفيذها، بالتعاون مع إطارات الديوان، من جمع بيانات حول سلسلة توريد منتجات الصحة الجنسية والإنجابية، بالإضافة إلى تنظيم ورشة لرسم خارطة عمليات التوريد.

وقد انتظمت هذه الورشة في 9 ديسمبر 2024، بحضور مهنيين من المستويات المركزية والجهوية، وأسفرت عن وضع خريطة مفصلة لمسار المنتجات والمعلومات عبر سلسلة التوريد الخاصة بمنتجات الصحة الجنسية والإنجابية. كما تم إجراء تحليل نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات لتحديد مجالات التحسين والتحديات الاستراتيجية.

تمحورت التوصيات الرئيسية لهذه المهمة حول تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات الفاعلة، وتحسين أنظمة التتبع والمراقبة والتقييم لضمان إدارة فعالة للمخزون، إلى جانب الاستمرار في تنظيم دورات تدريبية دورية لتعزيز مهارات المهنيين في القطاع.

وسيتم  خلال سنة 2025، تطوير خطة استراتيجية لتعزيز نظام  التزود بشكل مستدام، مما يضمن توفيراً عادلاً ومستداماً لمنتجات الصحة الجنسية والإنجابية في تونس.

مقال 03

القابلات والأخلاقيات المهنية: نحو ممارسة متوافقة مع المعايير وحقوق الإنسان

في إطار التزامها بتطوير مهارات عضواتها، نظمت الجمعية التونسية للقابلات، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان بتونس، ورشة تدريبية من 13 إلى 15 ديسمبر 2025 حول الأخلاقيات المهنية.

تهدف هذه الورشة  إلى تعزيز مهارات القابلات المدرّسات في المدارس العليا للعلوم والتقنيات الصحية في تونس، المنستير، وصفاقس.

تمكّنت المشاركات خلال هذه الورشة من فهم وتحليل السلوكات المراعية لأخلاقيات المهنة والأخر غير المراعية لذلك وهي سلوكات قد يواجهنها في ممارستهن اليومية،وفي نشاطهن المهني كمدرّسات للقبالة وهو ما يـثر على وجودة التعليم .

وقد تم تسليط الضوء على الأهمية البالغة للمهارات السلوكية والبيئية في هذه المهنة، ودورها الأساسي في تحسين جودة التعهد والخدمات المقدمة. كما شملت الورشة مناقشات حول تحديد المبادئ الأساسية التي ينبغي أن تتضمنها مدونة الأخلاقيات الخاصة بمهنة تدريس القبالة.

وقد جمعت هذه الورشة 12 مدرّسة قابلة، في إطار نهج شامل يسعى إلى ترسيخ ممارسة مهنية تحترم حقوق الإنسان، وتلبي احتياجات النساء والمواليد وعائلاتهم، مع مراعاة الخصوصيات الاجتماعية والثقافية.