مقال 01

ورشة استشارية : من أجل نشر فعّال ومناسب لبيانات التعداد العام للسكان والسكنى 2024

بهدف ضمان نشر فعال وملائم لبيانات التعداد العام للسكان والسكنى 2024، نظم المعهد الوطني للإحصاء بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، يوم 17 أكتوبر 2024، ورشة استشارية جمعت المستخدمين النهائيين للبيانات.

وقد ضمت الورشة ممثلين-ات من عدّة هياكل عمومية والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، وذلك بهدف تحديد الاحتياجات والتوقعات الخاصة بكل فئة من البيانات، مما يتيح ملائمة خطة النشر وجعلها أكثر فعاليّة.

أتاحت النقاشات تحديد أنواع الدعائم التي سيتم نشرها (تقارير تفصيلية، جداول إحصائية، خرائط جغرافية، إلخ)، بالإضافة إلى طرق النشر (مواقع إلكترونية، منشورات مطبوعة، منصات رقمية). كما تم التطرق إلى رزنامة نشر النتائج لضمان وصول سريع وسهل ومفهوم للبيانات، مما يدعم اتخاذ قرارات مستنيرة على جميع المستويات.

ومن المنتظر أن تصدر النتائج الأولية للتعداد العام للسكان والسكنى 2024 في بداية عام 2025، حيث ستوفر هذه البيانات معلومات مفصلية لفهم الديناميات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية في تونس، مما يسهم في اتخاذ قرارات مستنيرة في مختلف القطاعات.

مقال 02

تونس ومتابعة التزامات نيروبي: الحصيلة والآفاق المستقبلية

نظم صندوق الأمم المتحدة للسكان ووزارة الاقتصاد والتخطيط ورشة عمل في 10 ديسمبر 2024، لعرض ومناقشة تقرير 2024 حول متابعة التزامات تونس في قمة نيروبي .

وقد مكّنت هذه الورشة، التي جمعت ممثلين-ات عن جميع القطاعات الحكومية المعنية من فريق العمل المكلف بمتابعة هذه الالتزامات، من تقييم التقدم المحرز في تنفيذ هذه الالتزامات، بالإضافة إلى تحديد التحديات المتبقية ورسم الخطوات القادمة لتحقيق الأهداف المنشودة.

تعكس هذه الورشة التزام تونس بمواصلة جهودها لتحقيق أهداف برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية . كما يعدّ التعاون بين الحكومة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، والشركاء الآخرين عنصرًا أساسيًا لضمان التنفيذ الفعّال للالتزامات المتخذة خلال قمة نيروبي، مما يسهم في بناء مستقبل أفضل للجميع.

مقال 03

نظام المعلومات حول أسباب الوفيات: الحصيلة الحالية وآفاق التطوير

في 13 ديسمبر، نظم المعهد الوطني للصحة، بالشراكة مع وزارة الداخلية وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ندوة حول نظام المعلومات الخاص بأسباب الوفيات في تونس.

وقد جمع هذا اللقاء خبراء - خبيرات  في قطاع الصحة، وممثلين-ات عن المؤسسات العمومية ، وشركاء تقنيين لتحليل الوضع الحالي للنظام وتحديد سبل تطويره.

مكنت النقاشات من تقييم نظام المعلومات الخاص بأسباب الوفيات في تونس، مع تسليط الضوء على التقدم المحرز والتحديات التي يجب تجاوزها لتعزيز فعاليته.

كما تم التطرق إلى دور وزارة الداخلية في تحسين النظام، مع التركيز على أهمية الإطار التشريعي لضمان جمع دقيق واستغلال أمثل لبيانات الوفيات. وقد أظهرت مراجعة الإطار القانوني بعض الثغرات، مما فتح المجال أمام اقتراحات ملموسة لتعزيز التشريعات وتحسين حوكمة النظام.

وفي ختام الندوة، تم تقديم توصيات تهدف إلى تحديث هذا النظام وضمان إدراج أفضل للبيانات في استراتيجيات الصحة العامة. ويمثل تطوير هذا النظام أولوية استراتيجية لفهم اتجاهات الوفيات في تونس وملائمة السياسات الصحية مع احتياجات السكان.

كما أن تعزيز التعاون بين مختلف الأطراف المعنية سيكون أمرًا ضروريًا لضمان تنفيذ فعّال للإجراءات المقترحة.