01 مقال

يوم توعوي حول الطب النفسي بالقيروان: من أجل تعزيز التعهد بالنساء والأطفال ضحايا العنف

في 6 ديسمبر 2024، وفي إطار حملة "16 يومًا من النشاط لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي"، نظم صندوق الأمم المتحدة للسكان بتونس، بالشراكة مع المستشفى الجامعي ابن الجزار بالقيروان وبدعم من الاتحاد الأوروبي عبر برنامج "آمنة : من أجل استجابة شاملة للعنف القائم على النوع الاجتماعي"، يومًا توعويا مخصصًا للطب النفسي والتعهد بالنساء والأطفال ضحايا العنف.
شارك - شاركت في هذا اللقاء أكثر من مائة شخص من المختصين والمختصات  في الصحة النفسية، بما في ذلك أطباء نفسيون، بالإضافة إلى ممثلين-ات عن المجتمع المدني والمؤسسات العموميّة.

سلطت هذه التظاهرة الضوء على التحديات الراهنة والممارسات الجيدة في مجال المتابعة النفسية والطبية للنساء والأطفال ضحايا العنف القائم على النوع الإجتماعي. وأكد الأطباء النفسيون على ضرورة تقديم خدمات تعهد شاملة تجمع بين التعهد الطبي، الدعم النفسي، والرعاية الاجتماعية. كما قدم الخبراء القانونيون شرحًا مفصلاً للإطار القانوني التونسي، خاصة القانون عدد 58-2017، مع تسليط الضوء على الحدود التي تحول دون تطبيقه بشكل فعّال. ومن جانبهم، شارك ممثلو-ممثلات المجتمع المدني تجاربهم الميدانية والمبادرات التي تم إطلاقها لتوفير دعم مناسب للضحايا.

ومن بين المواضيع التي تمت مناقشتها، نذكر مسألة التمييز القائم على النوع الإجتماعي في الطب النفسي، مع تسليط الضوء على  تأثير الصور النمطية التمييزية على عملية التشخيص ومسار التعهد النفسي الضحايا. كما تمت مناقشة تأثير العنف الزوجي على الأطفال بشكل واسع، والتركيز على آثاره طويلة المدى خاصة على صحتهم النفسية والعاطفية. وأخيرًا، تم التأكيد على ضرورة تعزيز آليات الوقاية وتعزيز التعهد بضحايا العنف الجنسي، مع التركيز على أهمية تعزيز التنسيق بين جميع الأطراف المعنية.

أجمع المشاركين-ات على ضرورة تعزيز التعاون بين ممتهني-ات الصحة، الخبراء القانونيين والجمعيات، وذلك من أجل الاستجابة بشكل أفضل لاحتياجات ضحايا الأطفال والنساء ضحايا العنف القائم على النوع الإجتماعي.
ومن خلال تعزيز التنسيق بين مختلف التخصصات وبناء قدرات الفاعلين-ات في هذا المجال، مكّن هذا اليوم من تحديد مسارات عمل ملموسة لتعزيز التعهد بالضحايا. وبذلك، يجدد صندوق الأمم المتحدة للسكان وشركاؤه التزامهم بضمان استجابة فعالة، تحترم حقوق الإنسان، وتتناسب مع واقع الميدان.

 02 مقال

تقديم ورقة سياسية: إدماج النساء ذوات الإعاقة السمعية والبصرية

في 21 نوفمبر 2024 – وفي إطار مشروع "جعل المرئي مرئيًا: لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقات الحسية"، الذي ينجزه مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث (كوثر)، قدم صندوق الأمم المتحدة للسكان بتونس ورقة سياسية عنوانها "من أجل استراتيجية وطنية شاملة لمناهضة العنف ضد النساء ذوات الإعاقة، وخاصة ذوات الإعاقة السمعية والبصرية".

جمع هذا اللقاء ممثلين-ات عن المؤسسات الحكومية، منظمات المجتمع المدني، الهيئات الدولية، الإعلام، والخبراء-الخبيرات، حيث تم تسليط الضوء على ضرورة إدماج النساء ذوات الإعاقة بشكل كامل في سياسات مناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي.

تأتي هذه الورقة السياسية بعد عمل مشترك مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية الدولية الناشطة في مجال مناصرة الإدماج. وتبرز هذه الوثيقة تحديًا مزدوجًا: العنف القائم على النوع الاجتماعي الذي يؤثر على جميع النساء من جهة، والتمييز الذي تتعرض له النساء ذوات الإعاقة بسبب وضعية الإعاقة الخاصة بهم، من جهة أخرى. حيث تواجه النساء ذوات الإعاقة أشكالًا من العنف غالبًا ما يتم إغفالها، بالإضافة إلى تحديات كبيرة متعلقة بالنفاذ الوصول خدمات التوجيه والحماية.

تؤكد هذه الورقة السياسية على ضرورة تعزيز جمع البيانات لفهم أفضل للواقع الذي تعيشه هذه النساء وتقييم تأثير السياسات العامة الجاري بها العمل. كما يسلط الضوء على أهمية تدريب ممتهني-ات الصحة، العدالة، والخدمات الاجتماعية لضمان تعهد ملائم.

ويعدُّ تعزيز إمكانية الوصول إلى خدمات التعهد محورًا آخر ذا أولوية، سواء من حيث النفاذ المادي، أو من حيث ضمان التواصل والنفاذ للمعلومات. وأخيرًا، تبرز الوثيقة ضرورة إشراك منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة مباشرة في صياغة ومتابعة سياسات مناهضة العنف، لضمان مراعاة احتياجاتهم ورؤيتهم بشكل كامل.

من خلال هذه المبادرة، يدعو صندوق الأمم المتحدة للسكان بتونس وشركاؤه إلى اعتماد مقاربة تقاطعية تعترف بالبعد المركب للتمييز الذي تواجهه هذه النساء. وبذلك، يشكل هذه الورقة السياسية خطوة أساسية نحو تعزيز سياسات عامة أكثر شمولية، وضمان ألا تُترك النساء ذوات الإعاقة، وخاصة ذوات الإعاقة السمعية والبصرية، خارج دائرة الاهتمام.