عين على حقـــوق الأشخــاص
ذوي و ذوات الإعــــــــاقة

"من أجل تعزيز نفاذ الأشخاص ذوي-ذوات الإعاقة للخدمات والحقوق في تونس"

أكّدت الدراسة التي أنجزتها المنظمة الدولية " إنسانية ودمج" بالشراكة مع مكتب تونس لصندوق الأمم المتحدة للسكان حول" العنف الجنسي والاحتياجات ذات العلاقة بالصحة الجنسية والإنجابية للأشخاص ذوي وذوات الإعاقة" أن الأشخاص ذوي وذوات الإعاقة يواجهون عراقيل كبرى في النفاذ للخدمات خاصة منها خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وخدمات الحماية والتعهد بالنساء ضحايا العنف. تتسبب هذه العراقيل في انعكاسات سلبية من شأنها أن تضر بالصحة وذلك بسبب النفاذ غير الكافي للمعلومات بالإضافة إلى نقص التوعية والخدمات ذات الجودة. حيث أنّ النساء والفتيات ذوات الإعاقة هنّ الأكثر عرضة للعنف المزدوج أي العنف القائم على النوع الاجتماعي والعنف القائم على وضعية الإعاقة في آن.

العمل الشبكي ومنظمات الأشخاص ذوي وذوات الإعاقة

في هذا السياق ومراعاة للوعود التحويلية المرتبطة ببرنامج التنمية المستدامة خاصة تلك التي تنص على " عدم ترك أحد يتخلف عن الركب "، شرع صندوق الأمم المتحدة للسكان واليونسكو والمفوضية السامية لحقوق الإنسان في تنفيذ مشروع بعنوان "من أجل تعزيز نفاذ الأشخاص ذوي-ذوات الإعاقة للخدمات والحقوق في تونس ". يتم تنفيذ الجزء الخاص بالنفاذ لخدمات الصحة الجنسية والإنجابية في هذا المشروع من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن و الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري وعدد من منظمات الأشخاص ذوي وذوات الإعاقة وتحديدا "إبصار " و " المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة".

دعم القدرات من أجل نفاذ الأشخاص ذوي-ذوات الإعاقة للحقوق والخدمات

في هذا الإطار، تمّ تنظيم خمس ورشات تكوينية موضوعها" حقوق الأشخاص ذوي وذوات الإعاقة، المقاربات والمفاهيم الأساسية المتعلقة بالإعاقة" وذلك بداية من شهر فيفري/فبراير إلى غاية شهر ماي/مايو 2023. شارك-ت في هذه الورشات 147 شخص من الفاعلين-ات من المؤسسات العمومية، الناشطين-ات بالمجتمع المدني ومن بينهم نذكر : رؤساء-رئسيات المصالح التابعة لوزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن ، مسدي-ات خدمات من الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري، ممثلين-ات عن مراكز حماية ودعم الأشخاص ذوي وذوات الإعاقة ووحدات العيش، ممثلي-ات المجتمع المدني من الناشطين في مجال التعهد بالنساء ضحايا العنف الشريكة لوزارة المرأة.

تمحورت الورشات التكوينية حول تطور مفهوم الإعاقة، مبادئ الإندماج وحقوق الأشخاص ذوي وذوات الإعاقة التي نصت عليها الاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي وذوات الإعاقة و القانون التوجيهي عدد 83. كما مثلت هذه الورشات فرصة لتوحيد رؤى المؤسسات فيما يتعلق بالسياسات العمومية الدامجة التي من شأنها ضمان نفاذ أمثل للحقوق والخدمات.