عين على حقـــوق الأشخــاص ذوي وذوات الإعـاقة

النساء ذوات الإعاقة ضحايا العنف هنّ ايضا نساء

كثيرا ما يتعرض الأشخاص ذوي وذوات الإعاقة للتهميش والتمييز في مختلف جوانب حياتهم. حيث أنّ النساء والفتيات هنّ الأكثر عرضة لعنف مزدوج يجمع بين نوعها الإجتماعي وبين وضعية الإعاقة.

في هذا السياق، أنجز صندوق الأمم المتحدة للسكان بتونس و شركائه ، تحديدا، الجمعية التونسية للتصرف والتوازن الاجتماعي والمنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، دراسة لتشخيص إمكانية الولوج إلى الخدمات والمجتمع المدني من أجل التعهد بالنساء ضحايا العنف, أنجزت هذه الدراسة في إطار "برنامج آمنة : من أجل استجابة شاملة للعنف القائم على النوع الإجتماعي" المدعوم من الاتحاد الأوروبي وارتكزت على 8 هياكل تديرها منظمات المجتمع المدني تُعنى بالتعهد بالنساء ضحايا العنف.

حسب هذه الدراسة، 75% من الهياكل التي تمّ تشخيصها ليست متاحة للنساء ذوات الإعاقة ضحايا العنف. لتحسين ذلك، جاءت الدراسة بضرورة العمل على توعية النساء  ذوات الإعاقة ضحايا العنف وإعلامهنّ بوجود مثل هذه الخدمات كخطوة رئيسية أولى. كما أنّه بدا من الضروري العمل على ارساء آليات تواصل واضحة ومتاحة مع العمل على تعزيز مهارات المهنيين والمهنيات المعنيين-المعنيات. إضافة إلى أن الهياكل أيضا معنية بتطوير فضاءاتها بطريقة تضمن النفاذ إليها بشكل يراعي احتياجات الأشخاص ذوي وذوات الإعاقة مع توفير وسائل التواصل اللازمة مثل لغة الإشارات وتقنية البراي. إلى جانب  توفير معلومات واضحة حول الخدمات المقدمة.

إنّ تبني مقاربة متعددة الأبعاد محترمة للحقوق والمعايير  الدولية، تمكّن من تعزيز نفاذ الأشخاص ذوي وذوات الإعاقة وخاصة منهن النساء، لحقوقهن-حقوقهم وتضمن تمتعهن بخدمات التعهد بالنساء ضحايا العنف وذلك من دون تمييز.